الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية قضية الاعلامي بالجزيرة أحمد منصور بعيون تونسية: بين الشامتين والمناصرين

اعتقلت يوم السبت 20 جوان السلطات الألمانية الصحفي بقناة الجزيرة أحمد منصور في مطار برلين وذلك  بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية، وبعد 48 ساعة بين اعتقال وتحقيق تم اطلاق سراحه عشية الاثنين دون توجيه أي تهمة اليه.
اعتقال الاعلامي المثير للجدل والذي عرف بميولاته الاخوانية ومهاجمته للنظام المصري الحالي، أثار ردود أفعال متباينة لا على المستوى العربي فقط بل الدولي، حيث طالبت عدد من المنظمات الدولية ومؤسسات حماية الصحفيين بإطلاق سراح  أحمد منصور كما أدانت الحملات التي يقوم بها النظام المصري ضد الصحفيين وأصدرت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك بيانا  قالت فيه إن «مصر تشن حملة ذات دوافع سياسية ضد الجزيرة، والآن تسيء استخدام النظام الدولي».
وانتقد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، توقيف السلطات الألمانية  لمقدم برامج  قناة «الجزيرة» القطرية، المصري أحمد منصور، متهماً ألمانيا بالإذعان لطلبات «السلطات الانقلابية» في مصر.
وفي تونس نشر رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الأسبق لحركة النهضة حمادي الجبالي بيانا طالب عبره الدولة الألمانية «شعبا وحكومة وقضاء» بألا يستجيبوا لطلب السلطات المصرية بإيقاف أحمد منصور و«ألا يكونوا شركاء في جريمة أخرى يرتكبها هذا النظام الارهابي في حق شعب مصر المناضل من أجل حريته وكرامته» حسب تعبيره..

أحمد منصور ودوره في ضرب مناعة واستقرار الجسم العربي

ومن بين الاعلاميين التونسيين الذين أيدوا قرار اعتقال احمد منصور، نذكر زياد الهاني الذي أكد في حديث لأخبار الجمهورية أن قناة الجزيرة لعبت «دورا قذرا لضرب مناعة الجسم العربي وتمرير المخططات الاستعمارية»، مشيرا الى أن الجزيرة اعتمدت لتنفيذ هذه السياسة أقلاما مأجورة أهمها أحمد منصور، مبينا أن هذا الأخير لا يخفي انتماءه الى جماعة الاخوان المسلمين وخدمته لأجنداتهم.
وذكر زياد الهاني أن أحمد منصور اظهر روحا عدائية تجاه التجربة التونسية وخصوصا تجاه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، مبينا ان منصور لم يكن أبدا محايدا ولا موضوعيا في تعاطيه مع الشأن التونسي، نفس الأمر بالنسبة للشان المصري، حيث أفادنا الهاني أن اعلامي الجزيرة حاول جاهدا ضرب مناعة مصر واستقرارها وتمكين الاستبداد الاخواني من التسلط على مصر، مشيرا الى أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن عملية احالة هذا الاعلامي على القضاء كان أمرا واردا.
من جهة أخرى أكد الهاني أن الاشكالية لا تتعلق بمحاكمة أحمد منصور بقدر ما تتعلق بضرورة تمكينه من ضمانات المحاكمة العادلة حتى يدافع عن نفسه وينال جزاءه في اطار الشفافية الكاملة واستنادا الى القانون بعيدا عن لغة تصفية الحسابات.
وأكد الهاني أن تمسك احمد منصور بجنسيته البريطانية ومطالبته من السلط الألمانية بترحيله الى بريطانيا عوض مصر  هو دليل على قطيعته مع بلاده وعدم استعداده لتحمل مسؤوليته وفقا لأبسط قيم الرجولة على حد تعبيره.

رسالة لطفي الحاجي الى الشامتين

لئن أكد زياد الهاني على غرار عدد كبير من الاعلاميين في تونس ضرورة محاكمة أحمد منصور، بتهمة «وقوفه الى صف جماعة الاخوان المسلمين»، فان هناك في الطرف المقابل من كان ضد عملية الايقاف، وعكس الهجوم على الشامتين في منصور، على غرار رئيس مكتب الجزيرة في تونس لطفي الحجي الذي أكد في تصريح خص به أخبار الجمهورية، ان القاء القبض على احمد منصور جاء على خلفية مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية، مشيرا الى أن احمد منصور استظهر بقرار يبطل بطاقة الأنتربول لكن هناك اجراءات قانونية لا بد منها في دول تعتمد على القانون وعلى احترام الاجراءات.
واكد الحجي ان محاولة اخراج هذه القضية عن سياقها هي محاولات سياسية مفضوحة الهدف منها ضرب أحمد منصور ومن ورائه قناة الجزيرة في اطار الهجمات التي باتت واضحة ومكشوفة .
واستغرب لطفي الحجي من ردود افعال عدد من الاعلاميين الذين أظهروا حسب رأيه نوعا من الشماتة، ووجه رسالة الى الشامتين مفادها أن الصحفي لا يمكنه أن يشمت في اعتقال زميله من أجل مهنته وارائه، وأضاف أن الجميع يعرف ان هذه «المكيدة مدبرة من نظام قمعي يغتال حرية التعبير، ويطال الصحفيين الاحرار»، ودعا الحجي اصحاب المواقف الشامتة الى الارتقاء الى مستوى الصحافة الدولية التي جعلت من قضية أحمد منصور قضيتها وقضية رأي عام وادانت ممارسات النظام المصري كما عابت على السلطات الألمانية انسياقها وراء النظام المصري.
الحجي لم يعكس الهجوم على الاعلاميين فقط بل أيضا على بعض المثقفين حيث أفادنا انه اطلع على بعض المواقف ل»كبار» المثقفين واستغرب من درجة الحقد والشماتة في تصريحاتهم وابتهاجهم بعملية الاعتقال والحال انهم مطالبون بالدفاع عن حرية التعبير وعن قيم الحرية والديمقراطية مهما كانت درجة اختلافهم مع الطرف الاخر.

سناء الماجري